ابو نايف
14-03-2008, 03:34 PM
كشفت دراسة صدرت أخيراً عن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجود أكثر من 80 ألفاً من أطفال الشوارع في الخليج، يحترفون التسول والبيع عند الإشارات الضوئية، معتبرة توسع الظاهرة مدخلاً إلى بداية مشكلة أمنية.
وأوضحت أن نحو 12 ألف طفل من أطفال الشوارع يتوزعون بين عُمان والبحرين، وأن ما يقارب 4 آلاف منهم موجودون في الإمارات، مؤكدة عدم وجود إحصاء يوضح بشكل دقيق حجم الظاهرة في الخليج.
وبحسب الدراسة فإن بداية المشكلة ظهرت ببيع الأطفال لبعض الحاجات البسيطة عند الإشارات الضوئية، ومن ثم تطورت إلى التسول من خلال استعطاف المارة، وأشارت إلى أن المرحلة الثالثة في مثل هذه الحالات عادة ما تتطور إلى عمليات «تسكع» الأطفال في الشوارع.
واستندت الدراسة على دراسات أخرى، كان من أهم النتائج التي عرضتها، أن 69 في المئة من الأطفال المتسولين في مدينة الرياض من السعوديين، تشكل الإناث منهم 56 في المئة، إضافة إلى أن 88 في المئة من أمهات هؤلاء الأطفال المتسولين يعانين من «الأميّة»، و9 في المئة منهن يحملن الشهادة الابتدائية، ومن النتائج أن 68 في المئة من الأطفال الباعة غير سعوديين.
وأوضحت الدراسة أن أعمار الأطفال تقع بين 6 و8 أعوام وهم من أسر غير مهتمة بالتعليم، ما يؤدي إلى نقص في الخبرة المهنية، ومن ثم الدفع إلى العمل في مهن لا تحتاج إلى الخبرة، ما ينتج منه الحصول على أجر زهيد لأعمال تتصف بالتذبذب، ما يولد حالة من البطالة والفقر، الأمر الذي يؤدي إلى لجوئهم إلى مساكن تفتقر إلى المعيار السكني والعمراني، ومن ثم تنتشر في ما بينهم الأمراض البدنية والنفسية والاجتماعية.
وتطرقت الدراسة إلى عدد من العوامل المؤدية إلى نشوء حالة أطفال الشوارع، منها الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المتصلة بالأسرة، إلى جانب شعور الأطفال بعجز الأسرة عن دفع تكاليف التعليم، ما يدفعهم إلى ترك الدراسة والتوجه إلى العمل، إضافة إلى الأزمات المالية التي يتعرض لها معيل الأسرة وانخفاض دخل الأسرة.
ورأت الدراسة أن من بين العوامل الحافزة على خروج الأطفال إلى الشارع، «اليتم» والتصدع الأسري، والعنف الأسري، والتمييز بين الأبناء والإدمان، إذ كشفت بعض النتائج التي توصل إليها عدد من الباحثين الذين رأوا أن العنف تجاه الأطفال وما يعانيه بعضهم من تعرض للضرب والحرق والتعذيب والحرمان من الغذاء من العوامل التي تدفع بالطفل إلى الهرب إلى الشارع، بينما يعاني أبناء المدمنين من انعدام التوافق النفسي والاجتماعي.
وأشارت إلى أن الهجرة الريفية غير المخططة إلى الحضر من الأسباب التي تدعم ظاهرة أطفال الشوارع، إذ إن هذه النقلة السريعة تترتب عليها حاجات للأسرة تستعدي عمالة الأطفال، التي قد تتطور إلى حالات تسكع وإدمان واتجار بالمخدرات والجريمة، مشيرة إلى أن اللامساواة الاجتماعية وتدهور الحالة السكنية في المجتمع والحروب والنزاعات الأهلية والكوارث الطبيعية ونظام العولمة وتفشي الليبرالية الاقتصادية المتوحشة وكثرة عدد أفراد الأسرة ونمو وانتشار الشللية، كلها عوامل تعزز من الظاهرة.
كما تعرضت الدراسة إلى المخاطر التي يتعرض لها أطفال الشوارع من خلال استغلالهم المستمر من الناحية الجنسية، إذ تقدر الدراسات العالمية أن 47 في المئة من فتيات الشوارع يتم استغلالهن جنسياً، و50 في المئة منهن دخلن عالم تجارة الجنس وأعمارهن بين 9 و13 عاماً، ولم تقتصر تجارة الجنس على الفتيات، إذ توضح دراسات أخرى أن ألفي طفل في رومانيا مثلاً يبيعون أجسادهم في مقابل الحصول على قوتهم اليومي أو مكان ينامون فيه.
وأكدت الدراسة أن وقوع أطفال الشوارع في تجارة الجنس راجع إلى عدم قدرتهم على مواجهة الإساءة الجنسية من مرتكبيها أو الوسطاء، وقد تتعدى الأخطار التي يتعرض لها الأطفال المشكلات الصحية والجنس إلى استغلالهم من المجموعات الإجرامية التي ترى فيهم أدوات سهلة ورخيصة للأنشطة غير المشروعة.
وأوضحت أن نحو 12 ألف طفل من أطفال الشوارع يتوزعون بين عُمان والبحرين، وأن ما يقارب 4 آلاف منهم موجودون في الإمارات، مؤكدة عدم وجود إحصاء يوضح بشكل دقيق حجم الظاهرة في الخليج.
وبحسب الدراسة فإن بداية المشكلة ظهرت ببيع الأطفال لبعض الحاجات البسيطة عند الإشارات الضوئية، ومن ثم تطورت إلى التسول من خلال استعطاف المارة، وأشارت إلى أن المرحلة الثالثة في مثل هذه الحالات عادة ما تتطور إلى عمليات «تسكع» الأطفال في الشوارع.
واستندت الدراسة على دراسات أخرى، كان من أهم النتائج التي عرضتها، أن 69 في المئة من الأطفال المتسولين في مدينة الرياض من السعوديين، تشكل الإناث منهم 56 في المئة، إضافة إلى أن 88 في المئة من أمهات هؤلاء الأطفال المتسولين يعانين من «الأميّة»، و9 في المئة منهن يحملن الشهادة الابتدائية، ومن النتائج أن 68 في المئة من الأطفال الباعة غير سعوديين.
وأوضحت الدراسة أن أعمار الأطفال تقع بين 6 و8 أعوام وهم من أسر غير مهتمة بالتعليم، ما يؤدي إلى نقص في الخبرة المهنية، ومن ثم الدفع إلى العمل في مهن لا تحتاج إلى الخبرة، ما ينتج منه الحصول على أجر زهيد لأعمال تتصف بالتذبذب، ما يولد حالة من البطالة والفقر، الأمر الذي يؤدي إلى لجوئهم إلى مساكن تفتقر إلى المعيار السكني والعمراني، ومن ثم تنتشر في ما بينهم الأمراض البدنية والنفسية والاجتماعية.
وتطرقت الدراسة إلى عدد من العوامل المؤدية إلى نشوء حالة أطفال الشوارع، منها الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المتصلة بالأسرة، إلى جانب شعور الأطفال بعجز الأسرة عن دفع تكاليف التعليم، ما يدفعهم إلى ترك الدراسة والتوجه إلى العمل، إضافة إلى الأزمات المالية التي يتعرض لها معيل الأسرة وانخفاض دخل الأسرة.
ورأت الدراسة أن من بين العوامل الحافزة على خروج الأطفال إلى الشارع، «اليتم» والتصدع الأسري، والعنف الأسري، والتمييز بين الأبناء والإدمان، إذ كشفت بعض النتائج التي توصل إليها عدد من الباحثين الذين رأوا أن العنف تجاه الأطفال وما يعانيه بعضهم من تعرض للضرب والحرق والتعذيب والحرمان من الغذاء من العوامل التي تدفع بالطفل إلى الهرب إلى الشارع، بينما يعاني أبناء المدمنين من انعدام التوافق النفسي والاجتماعي.
وأشارت إلى أن الهجرة الريفية غير المخططة إلى الحضر من الأسباب التي تدعم ظاهرة أطفال الشوارع، إذ إن هذه النقلة السريعة تترتب عليها حاجات للأسرة تستعدي عمالة الأطفال، التي قد تتطور إلى حالات تسكع وإدمان واتجار بالمخدرات والجريمة، مشيرة إلى أن اللامساواة الاجتماعية وتدهور الحالة السكنية في المجتمع والحروب والنزاعات الأهلية والكوارث الطبيعية ونظام العولمة وتفشي الليبرالية الاقتصادية المتوحشة وكثرة عدد أفراد الأسرة ونمو وانتشار الشللية، كلها عوامل تعزز من الظاهرة.
كما تعرضت الدراسة إلى المخاطر التي يتعرض لها أطفال الشوارع من خلال استغلالهم المستمر من الناحية الجنسية، إذ تقدر الدراسات العالمية أن 47 في المئة من فتيات الشوارع يتم استغلالهن جنسياً، و50 في المئة منهن دخلن عالم تجارة الجنس وأعمارهن بين 9 و13 عاماً، ولم تقتصر تجارة الجنس على الفتيات، إذ توضح دراسات أخرى أن ألفي طفل في رومانيا مثلاً يبيعون أجسادهم في مقابل الحصول على قوتهم اليومي أو مكان ينامون فيه.
وأكدت الدراسة أن وقوع أطفال الشوارع في تجارة الجنس راجع إلى عدم قدرتهم على مواجهة الإساءة الجنسية من مرتكبيها أو الوسطاء، وقد تتعدى الأخطار التي يتعرض لها الأطفال المشكلات الصحية والجنس إلى استغلالهم من المجموعات الإجرامية التي ترى فيهم أدوات سهلة ورخيصة للأنشطة غير المشروعة.