عزتـي نفسـي
13-02-2008, 08:27 AM
تشكل 76% من رأسمال بنك إسلامي جديد تغطى قيمتها من الاحتياطي العام للدولة
لأول مرة في تاريخ الكويت.. توزيع أسهم على المواطنين بدون أي مقابل
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar] ([Link nur für registrierte Benutzer sichtbar])
دبي-الأسواق.نت
لأول مرة في تاريخ الكويت ستوزع على المواطنين أسهم مجانية (بلا ولا فلس) تشكل 76% من أسهم بنك إسلامي جديد اتفق على تسميته بنك جابر، على أن تتحمل الدولة قيمة هذا الاكتتاب، وتؤخذ المبالغ اللازمة لتغطيته من الاحتياطي العام للدولة.
ونص قرار تأسيس البنك على أنه لا يجوز للمواطنين التصرف في هذه الأسهم قبل مضي 3 سنوات من تاريخ تأسيس الشركة، أو إدراج أسهمها للتداول في سوق الكويت للأوراق المالية، أيهما أقرب، ويحدد النظام الأساسي للشركة اسمها.
وإذا كان عدد المواطنين نحو مليون نسمة والتوزيع بالتساوي فإن كل مواطن سيحصل على 760 سهما، وبفرض أن متوسط عدد العائلة الواحدة 5 أفراد فالإجمالي للأسرة سيكون 3800 سهم أي 380 دينارا بالقيمة الاسمية، لكن المشرع اشترط عدم التصرف بالأسهم 3 سنوات أو حتى الإدراج، وربما يعني ذلك أن المبلغ سيتضاعف عدة مرات عندما يبدأ التداول على السهم.
ويرجح أن ترتفع قيمة هذه الأسهم خلال فترة حظر البيع إلى نحو 4000 دينار للأسرة الواحدة إذا سارت الأمور على ما يرام وكان للبنك إدارة تسير أموره بكفاءة عالية وتشغيل تنافسي، وخاصة في ظل الإقبال الكبير على الخدمات المالية الإسلامية بمعدلات 15 إلى 20% سنويا، ومع الأخذ في الاعتبار توافر جهة راغبة بالاستحواذ على أسهم البنك مثلما هي حال بنك بوبيان مع دار الاستثمار.
--------------------------------------------------------------------------------
لأول مرة في تاريخ الكويت.. توزيع أسهم على المواطنين بدون أي مقابل
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar] ([Link nur für registrierte Benutzer sichtbar])
دبي-الأسواق.نت
لأول مرة في تاريخ الكويت ستوزع على المواطنين أسهم مجانية (بلا ولا فلس) تشكل 76% من أسهم بنك إسلامي جديد اتفق على تسميته بنك جابر، على أن تتحمل الدولة قيمة هذا الاكتتاب، وتؤخذ المبالغ اللازمة لتغطيته من الاحتياطي العام للدولة.
ونص قرار تأسيس البنك على أنه لا يجوز للمواطنين التصرف في هذه الأسهم قبل مضي 3 سنوات من تاريخ تأسيس الشركة، أو إدراج أسهمها للتداول في سوق الكويت للأوراق المالية، أيهما أقرب، ويحدد النظام الأساسي للشركة اسمها.
وإذا كان عدد المواطنين نحو مليون نسمة والتوزيع بالتساوي فإن كل مواطن سيحصل على 760 سهما، وبفرض أن متوسط عدد العائلة الواحدة 5 أفراد فالإجمالي للأسرة سيكون 3800 سهم أي 380 دينارا بالقيمة الاسمية، لكن المشرع اشترط عدم التصرف بالأسهم 3 سنوات أو حتى الإدراج، وربما يعني ذلك أن المبلغ سيتضاعف عدة مرات عندما يبدأ التداول على السهم.
ويرجح أن ترتفع قيمة هذه الأسهم خلال فترة حظر البيع إلى نحو 4000 دينار للأسرة الواحدة إذا سارت الأمور على ما يرام وكان للبنك إدارة تسير أموره بكفاءة عالية وتشغيل تنافسي، وخاصة في ظل الإقبال الكبير على الخدمات المالية الإسلامية بمعدلات 15 إلى 20% سنويا، ومع الأخذ في الاعتبار توافر جهة راغبة بالاستحواذ على أسهم البنك مثلما هي حال بنك بوبيان مع دار الاستثمار.
--------------------------------------------------------------------------------